اقدام دادستانی  برای ساماندهی اصناف غیرمجاز

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم از برخورد با اصناف بدون مجوز خبر داد و گفت: براساس دستور قضایی صادر شده، دستگاه‌های مسئول، ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حداکثر ۳۰ روز آینده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، «علی اصغر سلطانی» افزود: در صورت مراجعه نکردن متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز برای اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف هستند با متخلفان برخورد کنند.

وی ادامه داد: وجود تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه در این استان موجب شده تا در عمل این واحدها از چتر نظارتی مسئولان مربوطه خارج شوند که خود زمینه‌ساز بروز برخی جرایم از جمله جرایم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی، پرداخت نکردن عوارض و همچنین رعایت نکردن قوانین اتحادیه‌ها شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیرمجاز در قم بیان کرد: به طور قطع قانون‌مداری و پایبندی به قوانین و آیین‌نامه‌های نظام صنفی باید سرلوحه کار همه اتحادیه‌های صنفی باشد.

سلطانی بیان کرد: برای برخورد و پلمب اصناف متخلف، دستورهای قضایی لازم برای بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نیز رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شده است. وی افزود: بر اساس این دستور قضایی، مدیران این سه نهاد ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حداکثر ۳۰ روز آینده شده‌اند.